شروط صحت نکاح صغاردختر و پسری که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند تحت ولایت پدر و جد پدری قرار دارند و فاقد اهلیت برای اعمال حق و تکلیف هستند. لذا به اراده خود و مستقل از ولی خویش اقدام آنان نافذ نیست. نکاح صغار یکی از این امور است که در کتاب نکاح از آن و شروط صحت آن بحث می‌شود. ۱ - ولایت بر صغار۱.۱ - ولایت پدر و جد پدریامام خمینی در تبیین ولایت بر صغار می‌فرماید: پدر و جد پدری یعنی پدرِ پدر هرچه بالا رود، بر صغیر و صغیره و دیوانه‌ای که جنون او به زمان بلوغ وی اتصال دارد ولایت دارند، و ظاهراً همچنین است در دیوانه‌ای که دیوانگی او از بلوغ فاصله دارد. ۱.۲ - عدم ولایت مادر و جد مادریغیر از پدر و جد پدری افراد دیگر مثل مادر و جد مادری و لو از طرف مادرِ پدر به اینکه مثلاً پدرِ مادرِ پدر باشد؛ و برادر و عمو و دایی و فرزندان آنان، بر آن‌ها ولایت ندارند. ۱.۳ - استقلال ولایت جد از ولایت پدرولایت جد، منوط به مرگ و حیات نیست، پس در زمان حیات هر دو، هرکدام از آن‌ها در ولایت مستقل هستند، و اگر یکی از آن‌ها وفات کند ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند. ۲ - شروط صحت تزویج صغارتزویج صغار از سوی پدر و جد پدری در صورتی صحیح و نافذ است که شرایطی از قبیل عدم مفسده و به قولی دارای مصلحت و... باشد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. ۲.۱ - عدم وجود مفسدهعدم مفسده در صحت و نفوذ تزویج صغار توسط پدر و جد شرط است وگرنه مانند عقدی که بیگانه کرده است، عقد فضولی هست و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد؛ بلکه احتیاط (مستحب) این است که به نداشتن مفسده اکتفا ننموده و مصلحت آنان مراعات شود. ۲.۲ - کمتر و یا بیشتر از مهرالمثل نبودن صداقولیّ نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند پس اگر مصلحتی هست که آن را اقتضا کند، عقد و مهر، هر دو صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل هست، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد. ۲.۳ - عدم تزویج به شخص دارای عیباگر ولیّ، «مولّی علیه» را به کسی گتزویجگ کند که دارای عیب است صحیح نیست و نافذ نمی‌باشد؛ چه از عیب‌های موجب خیار فسخ باشد یا غیر آن‌ها، مانند اینکه غرق در معصیت‌ها است و اینکه شارب الخمر یا بدزبان و بدخلق است و امثال این‌ها؛ مگر اینکه مصلحتی باشد که تزویج او را لازم کرده باشد. و در این صورت خیار فسخ نیست؛ نه برای او و نه برای مولّی علیه، درصورتی‌که عیب از عیوب مجوّز فسخ نباشد. و اگر ازاین‌گونه عیب‌ها باشد ظاهراً خیار فسخ برای مولّی علیه بعد از بلوغش ثابت است. این‌ها همه‌اش با علم ولیّ به عیب است وگرنه دارای تامل و تردّد است؛ اگرچه درصورتی‌که کوشش کند تا مصلحت را احراز نماید، بعید نیست که صحیح باشد. و بنابراین که صحیح باشد، ولیّ در عیوبی که موجب فسخ می‌باشند حق خیار فسخ دارد، همان‌طور که مولّی علیه بعد از برطرف شدن حجر از او چنین حقی دارد. و در غیر این عیب‌ها، بنا بر اقوی نه برای او خیار فسخ هست و نه برای ولی. ۳ - پانویس۴ - منبع• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|